در این تذکر کتبی که ضرورت نظارت بر عملکرد صرافی ها و پلمب فعالیت غیرمجاز آنها در سطح کشور را برای جلوگیری از بروز بحران مجدد پیگیری می کند، آمده است: صرافی ها به دلیل اهمیت و نوع فعالیت شان در بازار ارز و بر اساس تبصره یک ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم و آیین نامه های قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، باید از بانک مرکزی مجوز فعالیت دریافت کنند و فعالیت هایشان تحت نظارت بانک مرکزی باشد.
در حال حاضر صرافان غیرمجاز متعددی (که بعضا تابلودار هم هستند) در کشور در حال فعالیت هستند که بانک مرکزی نظارتی بر حجم، نحوه فعالیت و میزان تاثیر آنها در بازار ارز ندارد. صرافان غیررسمی تعدادشان دو برابر صرافی های رسمی است که به صورت پراکنده فعالیت می کنند.
این نماینده مجلس در متن تذکر خود تصریح کرده است: باید با اجرای دقیق مقررات و ضوابط مدون و آنجا که لازم بود با برخورد عمومی، جلوی فعالیت مراکز غیرمجاز از جمله صرافی ها گرفته شود.
فعالیت صرافی های غیرمجاز خارج از حیطه قانون بوده و بانک مرکزی به عنوان متولی تنظیم نظام مالی باید ساماندهی آنها را در اولویت قرار دهد چرا که موجب ایجاد اخلال در بازار ارز شده و آثار مخرب و منفی در سیستم پولی به همراه دارد. بر این اساس با توجه به سوءاستفاده برخی از افراد از خلاهای نظارتی در این بخش باید کنترل بیشتری بر عملکرد صرافی ها و فعالان این عرصه صورت پذیرد.
به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی طی سال های گذشته به صورت مکرر با ارسال نامه هایی به نیروی انتظامی خواستار برچیده شدن فعالیت صرافی های غیرمجاز شده است که به نظر می رسد به دلیل اینکه ابزار اجرایی در دست این نهاد سیاست گذار نیست، نیروی انتظامی باید جدیت بیشتری در پلمب واحدهای صرافی غیرمجاز داشته باشد.